توترت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وذلك جراء ما قامت به أنقرة حيث أرسلت سفن لقبالة سواحل جزيرة قبرص، الدول العضو في الاتحاد، من أجل التنقيب عن النفط والغاز.
وقد لوحت بروكسيل تجاه هذه الخطوة التركية، بفرض عقوبات على أنقرة حتى تتوقف عن عمليات التنقيب عن الطاقة التي وصفتها بـغير الشرعية، في المنطقة التي تم مؤخرا اكتشاف كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.
ويرجع السبب وراء رفض بروكسيل التنقيب التركي عن النفط قبالة سواحل قبرص، إلى أن هذه الأخيرة تعد دولة في الاتحاد الأوروبي، ومعترف بها دوليا، في مقابل وجود جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء فإنها قد اطلعت على وثيقة مسودة بشأن الإجراءات العقابية الموجهة ضد أنقرة، حيث تتضمن تعليق المحادثات عالية المستوى الخاصة باتفاقية النقل، وتجميد تمويل خاص بتركيا كان مقررا للعام المقبل.
كما أقرت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي مجموعة إجراءات ضد تركيا، وسناقشها مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل اعتمادها.
في حين سيلتقي يومه الخميس، مبعوثو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل مناقشة مشروع الإجراءات، ويمكن تبنيه أو رفضه بنهاية المطاف خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، المقرر إجرائه الأسبوع المقبل.
وقد ذكر متخصصون في الشؤون الأوروبية لـموقع سكاي نيوز عربية، خطوات أخرى يمكن أن تتخذها بروكسل تجاه أنقرة، كإجراءات دبلوماسية تتعلق بالسفارات وإثارة المسألة إعلاميا.
في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية، ذكرت الخبيرة في الشؤون الأوروبية، وردة غانم، بأنها تتوقع أن تلجأ بروكسل إلى خيار العقوبات المتدرجة ضد تركيا، وأضافت: الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يضرب حاليا بقوة ضد تركيا بسبب المصالح الكثيرة للاتحاد مع أنقرة.
التكتل الأوروبي على أنقرة يعتمد في ملفات عدة، منها كبح الهجرة المتزايدة من منطقة الشرق الأوسط إليه عبر تركيا، غير أن العلاقات بين الطرفين تزداد سوءا، في ظل حملة القمع التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
كما استبعدت غانم بأن تطال الإجراءات الأوروبية اتفاق اللاجئين المبرم عام 2016 مع أنقرة، وذلك لحساسية هذا الملف وبسبب التهديد التركي بفتح الحدود أمام اللاجئين، وأشارت إلى التزام بروكسل بالاتفاق رغم الانتقادات التي يثيرها.
وتعتقد الخبيرة في الشؤون الأوروبية أن يبدأ الأمر بتلويح أوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، إضافة إلى إجراءات دبلوماسية خاصة بالسفارات، فضلا عن تجميد مفاوضات النقل الجوي.
كما أنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد حاليا مرحلة انتقالية، بسبب التعيينات في مناصب كبار الموظفين في الاتحاد، ولذلك يستبعد أن يكون هناك تصعيدا أوروبيا في هذه المرحلة.
ومن جانبه، ذكر الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، حسين الوائلي، بأنه يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة، تتمثل في تعليق المحادثات العالية المستوى الخاصة باتفاقية النقل الجوي، وتجميد التمويل الأوروبي المخصص لدعم البنية التحتية في تركيا.
وأشار أيضا الوائلي بأن بنك الاستثمارات الأوروبي يدير مجموعة من الاستثمارات والقروض في تركيا، وهذا الأمر قد يطرأ عليه تغيير، وذكر إلى أن تركيا ستتراجع عن هذا الأمر تحت وطأة العقوبات.
